به نقل از «فرارو»

ارسال نامه‌های هشدار به قانون جوانی جمعیت به دستگاه‌های اجرایی

تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۳۱۹۸۴

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: ۳۸ نامه هشداری در مورد اجرای قانون جوانی جمعیت به دستگاه‌های اجرایی ارسال شده است.

به گزارش میزان، وی با اشاره به نامگذاری شعار سال از سوی مقام معظم رهبری به عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» تصریح کرد: بیش از یک دهه است که شعار سال با موضوع اقتصادی تعیین می‌شود و با این نامگذاری رهبر معظم انقلاب به مسئولین گوشزد می‌کنند که یکی از مهمترین مسائل و مشکلات موجود مسائل اقتصادی و معیشت مردم است که باید به آن توجه ویژه شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خدائیان در ادامه به بخشی از اقدامات سازمان بازرسی کل کشور برای تحقق شعار سال ۱۴۰۲ اشاره کرد و گفت: بعد از نام گذاری سال گذشته به عنوان «مهار تورم، رشد تولید»، بلافاصله کارگروه پیگیری تحقق شعار سال با حضور مسئولان در سازمان بازرسی و متناظر آن در استان‌ها تشکیل شد و کارگروه حمایت از شرکت‌های دانش بنیان که در سال ۱۴۰۱ تشکیل شده بود نیز همچنان به فعالیت خود در کنار این کارگروه ادامه داد.

وی خاطرنشان کرد: بعد از تشکیل کارگروه، نسبت به احصاء تکالیف دستگاه‌های اجرایی در قوانین و مقررات مرتبط با تولید از جمله قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی، قانون تسهیل مجوز‌های کسب و کار، قانون بهبود فضای کسب و کار، قانون استفاده از توان تولید و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان و قوانین دیگر اقدام شد و این امر در دستور کار سازمان قرار گرفت.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: این کارگروه نسبت به آسیب شناسی موانع تولید اقدام کرد و حدود ۸۰ عنوان از آسیب‌ها و موانع تولید شناسایی، جمع آوری و تدوین و پیگیری شد.

خدائیان با بیان اینکه جلسات متعددی با افراد صاحب نظر و اقتصاددان برگزار شد، ادامه داد: همچنین جلساتی با سایر وزرا از جمله وزرای امور اقتصاد و دارایی، نفت، کار، جهاد کشاورزی، رئیس کل بانک مرکزی، مدیران عامل بانک‌ها، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و ... در این خصوص در سازمان تشکیل گردید.

۸۶۳ نامه هشداری به مراجع ذیربط ارسال شد

وی با اشاره به ۱۳۶۹ مورد بازدید میدانی از واحد‌های تولیدی، شهرک‌های صنعتی و پارک‌های علم و فناوری از سوی مقامات سازمان بازرسی کل کشور در سال ۱۴۰۲ گفت: بخشی از سامانه «www.۱۳۶.ir» به ثبت درخواست‌ها و شکایات مربوط به تولید اختصاص داده شد تا چنانچه کسی شکایت و خواسته‌ای در رابطه با تولید داشت، بلافاصله به صورت ویژه منعکس و در دستور کار، کارگروه در مرکز و استان‌ها قرار گیرد.

خدائیان یادآور شد: در سال گذشته از طریق این سامانه حدود ۹۲۵ مورد درخواست به سازمان و استان‌ها واصل شده که ۷۸۰ مورد از این درخواست هابه میزان ۸۰ درصد بررسی و نهایی شد و مابقی در دستور کار است.

وی ادامه داد: مجموع شکایات و درخواست‌هایی که به صورت حضوری و سامانه‌ای به مرکز و استان‌ها واصل شد دو هزار و ۸۹۱ مورد بود که دو هزار و ۴۹ مورد آن بررسی و مختومه شده و مابقی در دست بررسی است همچنین یک هزار و ۲۹ پرونده برای این درخواست‌ها و شکایات با موضوع حمایت از تولید در سازمان تشکیل شده است.

به 'فته رئیس سازمان بازرسی در سال گذشته به منظور تحقق شعار سال ۸۶۳ نامه هشداری از سوی این سازمان به مراجع ذیربط ارسال شد.

وی افزود: ۶۷۰ واحد تملک شده توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری، تعداد ۱۸۶ واحد تولیدی ورشکسته، تعداد ۷۲۲ واحد تولیدی مشکل دار، ۵۹۴ طرح نیمه کاره و ۱۱۲۱ شرکت دانش بنیان بوده تحت پایش و رصد همکاران در سراسر کشور بود که با اقدامات صورت گرفته تعداد ۱۲۶ واحد با کمک همکاران در سراسر کشور احیاء و راه اندازی شده؛ این واحد‌ها مشکلاتی داشته‌اند که پیگیری شده و نسبت به رفع مشکلات و راه اندازی آن‌ها اقدام شده و نسبت به سال قبل یعنی سال ۱۴۰۱ رشد ۱۶۸ درصدی داشته است.

از تعطیلی ۵۴۸ واحد تولیدی جلوگیری شده است

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: در نتیجه اقدامات سازمان بازرسی از تعطیلی ۵۴۸ واحد تولیدی جلوگیری به عمل آمد که نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد ۱۳۸ درصدی داشته است. همچنین با اقدامات همکاران در سازمان بازرسی در ۵۱۶ واحد تولیدی با افزارش تولید مواجه شده‌ایم که نسبت به سال قبل ۱۰۲ درصد رشد داشته است. تسریع در اخذ مجوز توسط افراد متقاضی ایجاد واحد‌های تولیدی ۷۱۳ مورد بوده که نسبت به سال قبل، ۷۶ درصد رشد داشته و تسهیل در تامین مالی واحد‌های تولیدی ۱۰۰۳ مورد بوده که نسبت به سال ۱۴۰۱، ۵۴ درصد رشد داشته است.

وی خاطرنشان کرد: اقدامات بسیار مهمی در سال قبل نسبت به تحقق شعار سال با کمک سازمان بازرسی و همکاری خوب دولت و قوه قضائیه به عمل آمده است که امیدوارم برای تحقق شعار سال ۱۴۰۳ به همین شکل فعالیت‌ها ادامه داشته باشد و سازمان بازرسی کل کشور نیز بتواند در کنار دولت و سایر قوا نقش آفرینی کند.

نسبت به وصول و استرداد وجوه به مبلغ ۱۱۹ همت اقدام شده است

خدائیان با اشاره به اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در راستای مهار تورم و کمک به درآمدزایی دولت و پیشگیری از سوء جریان گفت: با ورود مستقیم سازمان بازرسی و همکاری دستگاه‌های اجرایی نسبت به وصول و استرداد وجوه به مبلغ حدود ۱۱۹ همت اقدام شده است. به عنوان مثال مطالبات معوق ناشی از قرارداد‌های حق السهم ایمیدرو به ارزش ۲۵ همت وصول شده است. همچنین در خصوص حقوق دولتی معادن که سال‌ها پرداخت نمی‌شد و با ورود سازمان بازرسی حدود ۱۳ همت از حقوق معادن به بیت المال واریز شد. از سوی دیگر با پیگیری سازمان بازرسی طلب مجتمع سنگ آهن سنگان در استان خراسان رضوی به ارزش ۱۲ همت وصول شد.

سازمان بازرسی در وصول بیش از ۶۵ همت تاثیر مستقیم داشته است

وی افزود: در راستای وصول، شناسایی و پیگیری مالیات معوق، در نتیجه همکاری سازمان امور مالیاتی، سازمان بازرسی کل کشور در وصول بیش از ۶۵ همت تاثیر مستقیم داشته است. تسریع در انتقال و جابجایی وجوه به ارزش بیش از ۴۷ همت با کمک همکاران سازمان بازرسی صورت گرفته که در بخشی از قرارداد‌ها با ورود همکاران سازمان چند همت به بیت المال برگشته است.

خدائیان در خصوص اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در حوزه اراضی ملی، گفت: در خصوص اراضی ملی با کمک همکاران سازمان بازرسی در سطح کشور پیگیری خلع ید و رفع تصرف اراضی ملی و دولتی به میزان بیش از ۲ هزار هکتار را در دستور کار داشتیم. همچنین در پیگیری و جلوگیری از تخریب و تغییر کاربری اراضی ملی و منابع طبیعی به میزان بیش از هشت هزار هکتار اثربخشی صورت گرفته است.

۱۲۶۵۷ اقدام اثربخش در جهت اصلاح فرآیند‌ها و ساختارها، صورت گرفته است

وی ادامه داد: در سال گذشته ۱۲ هزار و ۶۵۷ اقدام اثربخش در جهت اصلاح فرایند‌ها و ساختارها، تشکیلات، بهبود و تسهیل در امور و افزایش بهره وری در دستگاه‌های اجرایی با کمک همکاران ما در سازمان بازرسی صورت گرفته است. به عنوان مثال پیگیری و اصلاح فرآیند مقاوم سازی ساختمان‌ها برای شهرداری‌های سراسر کشور، پیگیری صدور بخشنامه کشوری توسط بانک ملت در خصوص پرداخت مابه تفاوت نرخ سود به سپرده‌های سرمایه گذاری مشتریان، پیگیری اصلاح بخشنامه پرداخت تسهیلات تکلیفی ازدواج و فرزندآوری توسط بانک ملت و ابلاغ به کلیه شعب از مصادیق اقدامات سازمان بازرسی در سال گذشته است.

۳۸ نامه هشداری در مورد اجرای قانون جوانی جمعیت به دستگاه‌های اجرایی ارسال شده است

خدائیان تصریح کرد: یکی از قوانینی که مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده و ریاست محترم قوه قضائیه دستور داده اند تا سازمان بازرسی با جدیت آن را پیگیری کند، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بود. بعد از تصویب این قانون بلافاصله در سازمان نسبت به تشکیل قرارگاه مرکزی پیگیری اجرای قانون حمایت از جوانی جمعیت اقدام شد. تکالیفی که در این قانون برای دستگاه‌های اجرایی تعیین شده بود، احصاء و به این دستگاه‌ها ابلاغ گردید و در ابتدا نسبت به خوداظهاری دستگاه‌ها اقدام کردیم و بعد از وصول، گزارش دستگاه‌ها مورد راستی آزمایی قرار گرفت.

وی افزود: در نتیجه اقدامات سازمان بازرسی در حوزه نظارت بر اجرای قانون مذکور از ۵۹ مدیر اخذ توضیح و از ۹۴ مدیر اخذ دفاع صورت گرفته و تعدادی از مسئولین دستگاه‌های اجرایی به هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شده‌اند. همچنین در این راستا ۳۸ نامه هشداری به دستگاه‌های اجرایی ارسال شده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه با همکاری خوب دولت و قوه قضائیه با سرعت در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۲ مواجه بودیم، ادامه داد: یکی از تکالیفی که در این قانون برای دستگاه‌های اجرایی به خصوص وزارت راه و شهرسازی پیش بینی شده، واگذاری زمین است. با اقدامات خوبی که در سال ۱۴۰۲ صورت گرفت، هم تعداد ثبت نام کنندگان افزایش پیدا کرد و رشد ۵ برابری داشت و هم تعداد واگذاری‌ها رشد ۲۶ برابری داشت.

وی افزود: تعداد ثبت نام شدگان در سال ۱۴۰۱، ۶۷ هزار و ۴۰۸ نفر بودند که در سال ۱۴۰۲ به ۴۲۱ هزار و ۶۵۷ نفر افزایش پیدا کرد. تعداد واگذاری سال ۱۴۰۱ دو هزار و ۵۹۰ مورد بود که در این رقم در سال ۱۴۰۲ به بیش از ۷۰ هزار مورد افزایش یافت که البته تعداد افراد در صف انتظار زیاد است و باید این امر نیز تسریع شود.

خدائیان با اشاره به اقدامات دستگاه‌ها در خصوص وام فرزندآوری افزود: بانک‌ها بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در این حوزه تسهیلات پرداخت کرده‌اند و اکثر بانک‌ها به تکالیفی که در قانون برای آن‌ها پیش بینی شده عمل نموده‌اند؛ به طوری که مبلغ اعطا شده به متقاضیان در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، ۳۷ درصد رشد داشته و متقاضیان در صف انتظار وام فرزندآوری در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل، ۲۵ درصد کاهش پیدا کرده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: همچنین در پرداخت تسهیلات ازدواج در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال گذشته رشد ۲۷ درصدی را شاهد بودیم و افراد در صف انتظار کاهش ۵۷ درصدی را داشته اند به نحوی که در سال ۱۴۰۱، ۳۴۵ هزار و ۹۳۰ نفر را در صف انتظار دریافت وام ازدواج داشتیم که در سال ۱۴۰۲ به ۱۴۶ هزار نفر کاهش پیدا کرد.

دکتر خدائیان ابراز امیدواری کرد در سال جاری با دستوری که رئیس جمهور صادر کرده‌اند بانک‌ها بتوانند هر چه سریعتر نسبت به پرداخت وام‌های فرزندآوری و ازداوج کسانی که در صف انتظار هستند، اقدام کنند.

۱۳ دستگاه به درگاه ملی مجوز‌ها متصل نشده‌اند

وی تصریح کرد: قانون دیگری که حسب دستور رئیس قوه قضائیه در سال گذشته در دستور کار سازمان قرار گرفت، قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار بود که نقش مهمی در تحقق شعار سال داشت و در این زمینه اقدام بسیار خوبی هم از ناحیه وزارت امور اقتصادی و دارایی و هم از ناحیه سازمان بازرسی صورت گرفت.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: در وضعیت فعلی تعداد چهار هزار و ۶۷۹ عنوان مجوز توسط هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار تعریف و در درگاه ملی مجوز‌ها بارگذاری شده است. از این تعداد، یک هزار و ۵۲۸ مورد تایید محور هستند و سه هزار و ۱۵۱ مورد ثبت محور هستند. تا ۲۰ فروردین امسال حدود سه میلیون و ۲۶۸ هزار و ۴۱۰ مورد درخواست از سوی متقاضیان در درگاه ثبت شده که یک میلیون و ۷۶۳ هزار و ۱۷۱ مورد تایید محور بوده و از این تعداد، ۴۶ درصد یعنی ۸۰۹ هزار و ۷۹۸ مورد مجوز توسط دستگاه‌های ذیربط صادر شده و بقیه موارد انصراف، رد یا ابطال شده اند و یا در دستور کار بررسی است.

وی خاطرنشان کرد: از تعداد کل تقاضای ثبت شده، تعداد یک میلیون و ۵۰۵ هزار و ۲۳۹ مورد ثبت محور بودند که از این تعداد یک میلیون و ۸۱ هزار و ۲۹۱ درخواست یعنی ۷۲ درصد از درخواست‌های ثبت محور منجر به صدور مجوز شده اند و ۳۹۰ هزار و ۱۷۸ درخواست رد، ابطال یا منصرف شده اند و ۹ هزار و ۷۸۲ مورد در مراجع ذیربط در دستور کار هستند که امیدوارم هر چه سریعتر به این تعداد نیز پاسخ متقضی داده شود.

خدائیان افزود: تعدادی از دستگاه‌ها در ارتباط با برخی عناوین مجوز‌ها هنوز به در گاه ملی مجوز‌ها متصل نشده اند. برای تعداد ۲۳۸ عنوان مجوز ۲۴ مرجع صدور یا دستگاه اجرایی را داریم که تاکنون ۱۳ وزارتخانه، سازمان و سایر مراجع در خصوص برخی از عناوین مجوز‌ها به درگاه ملی مجوز‌ها متصل نشده‌اند که انشاءالله با پیگیری سازمان این مراجع نیز به درگاه ملی مجوز‌ها متصل شوند تا افراد کارآفرین و تولیدکنندگان هر چه سریعتر بتوانند به نتیجه‌ای که می‌خواهند برسند و دستگاه‌های اجرایی کمک کنند این مجوز‌ها در سریعترین زمان ممکن صادر شوند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل رئیس سازمان بازرسی کل کشور سازمان بازرسی کل کشور اقدامات سازمان بازرسی دستگاه های اجرایی درگاه ملی مجوز ها سازمان بازرسی ملی مجوز ها متصل نسبت به سال قبل درصد رشد داشته قانون حمایت کمک همکاران نسبت به سال تحقق شعار سال دستگاه ها سال گذشته دستور کار صف انتظار واحد تولیدی جوانی جمعیت اجرای قانون نامه هشداری سال ۱۴۰۲ درخواست ها قوه قضائیه اراضی ملی صورت گرفت کسب و کار شده اند ارسال شد اقدام شد استان ها سال ۱۴۰۱ بانک ها واحد ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۳۱۹۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سازمان امور مالیاتی موظف به ارسال درآمد اشخاص غیرتجاری شد

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، ایرادات شورای نگهبان در چند ماده از طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.

ماده (۱۹) به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۱۹- ماده (۷۶) قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۷۶- عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که مشمول ماده (۷۷) این قانون شود، مشمول مالیات نمی‌باشد. این معافیت در خصوص اشخاصی که به حکم تبصره‌های (۲) و (۴) ماده (۷۷) مشمول آن ماده نشده‌اند، نیز جاری است.

ماده (۲۰) و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۲۰- عنوان تبصره ماده (۹۳) به تبصره (۱) اصلاح و هشت تبصره به عنوان تبصره‌های (۲) تا (۹) به ماده (۹۳) قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:

تبصره ۲- درآمدهایی که مشمول مالیات موضوع این ماده می‌شوند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه موضوع فصل اول باب سوم و مالیات بر درآمد اتفاقی موضوع فصل ششم باب سوم این قانون نمی‌شوند.

تبصره ۳- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل و مرتبط با فعالیت شغلی آنها، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی‌های مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آن‌ها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند.

تبصره ۴- در صورتی که دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، مرتبط با فعالیت شغلی صاحبان مشاغل موضوع این فصل نباشند، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، مشمول مالیات موضوع فصل اول باب سوم این قانون می‌شود.

تبصره ۵- ارزش روز حق واگذاری محل که فاقد صورتحساب الکترونیکی خرید است به موجب آئین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که حداکثر ظرف یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. تعیین ارزش روز حق واگذاری محل در آئین‌نامه مذکور بر اساس مواردی از قبیل اظهار مؤدی، تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده در طول دوره تملک و ارزش روز دارایی موضوع ماده (۶۴) این قانون است. حکم این تبصره در خصوص تعیین ارزش روز حق واگذاری محل که به صورت بلاعوض یا به صورت ارث تملک شده نیز جاری است.

تبصره ۶- از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که دوره تملک آن بیش از ۲ سال باشد، پس از کسر عایدی ناشی از تورم موضوع تبصره (۱۰) ماده (۱۰۵) این قانون، تا آستانه ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون کسر می‌شود و مازاد آن با رعایت مقررات این ماده مشمول مالیات می‌شود. اشخاص موضوع این فصل صرفاً در یک سال از هر پنج سال، می‌توانند از این معافیت استفاده کنند.

تبصره ۷- حکم تبصره‌های (۹) تا (۱۲) ماده (۱۰۵) این قانون، با رعایت مقررات این فصل، در خصوص صاحبان مشاغل موضوع این فصل جاری است.

تبصره ۸- مجموع درآمد اشخاص غیرتجاری، حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون که مطابق مفاد فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم محاسبه شده است، در هر پنج سال تا سقف ۵ برابر معافیت موضوع ماده (۱۰۱) این قانون مشمول مالیات نخواهد بود و مازاد بر آستانه فوق، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود.

تبصره ۹- آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۲۱- در تبصره (۱) ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم عبارت «غیرتجاری» حذف و ۷ تبصره به‌عنوان تبصره‌های (۸) تا (۱۴) به ماده مذکور به شرح زیر الحاق می‌شود:

«تبصره ۸- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مشمول استثنای صدر این ماده نمی‌شود و عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی‌های مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آن‌ها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند.

تبصره ۹- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آن‌ها پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، «تاریخ تملک» دارایی، تاریخ درج شده در سند مذکور است و در صورتی که از طریق اسناد عادی معامله باشد، تاریخ تملک، تاریخ استقرار بستر اجرایی است. همچنین حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون در زمان استقرار بستر اجرایی، قیمت خرید دارایی‌های مذکور محسوب می‌شود.‌

تبصره ۱۰- در محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، عایدی ناشی از تورم از کل عایدی سرمایه کسر می‌شود. عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل شده» از «قیمت خرید». در خصوص دارایی‌های موضوع این تبصره، در صورتی که قیمت خرید تعدیل شده بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی مذکور قابل استهلاک نخواهد بود.

تبصره ۱۱- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل، ۲ سال یا کمتر از ۲ سال باشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمی‌شود. شرط دوره تملک بیش از ۲ سال مذکور در این تبصره، می‌تواند در هر پنج سال صرفاً برای یک دارایی رعایت نشود.

تبصره ۱۲- در خصوص اشخاص موضوع این ماده که بدون لحاظ عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های‎ موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، زیان‌ده هستند، در صورتی که دوره تملک دارایی‌های مذکور دو سال یا بیشتر باشد، عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می‌شود و در غیر این صورت اگر دوره تملک دارایی‌های مذکور کمتر از دو سال باشد، صرفاً یک‌سوم از عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می‌شود و مابقی عایدی حسب مورد با نرخ‌های مربوط مشمول مالیات می‌باشد.

تبصره ۱۳- در صورتی که دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مرتبط با فعالیت اشخاص موضوع این فصل نباشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمی‌شود.

تبصره ۱۴- آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۲۲- در ماده (۱۱۹) قانون مالیات‌های مستقیم، عبارت «در هر سال، مجموع» به ابتدای این ماده الحاق و عبارت «به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱)» به عبارت «برای اشخاص غیرتجاری، با لحاظ مفاد مواد (۱۲۴) و (۱۲۶) به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون و برای اشخاص تجاری، به ترتیب در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) و (۱۰۵)» اصلاح می‌شود. همچنین یک تبصره به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:

تبصره -سازمان موظف است مجموع درآمدهای موضوع این فصل متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال نماید.

انتهای پیام/